وجود اشتغال کافی در جامعه به دلیل این که موجب رشد و شکوفایی و آرامش خاطر است یکی از مسائل اساسی محسوب می شود. حتی در ابعاد کوچکتر خانواده نیز داشتن شغلی مناسب جزو حیاتی ترین مسائلی است که تمام ابعاد زندگی و افراد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که بنا به دلیلی اگر نان آور خانواده ای شغلی نداشته باشد در جامعه اختلالاتی به وجود خواهد آمد. بی تردید؛ نبود شغل موجب افزایش فقر و به تبع آن افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد. در این میان ایجاد تعادل در جامعه با اشتغالزایی از سوی مسئولان متولی امری ضروریست چرا که در صورت چاره اندیشی دیر هنگام جامعه متحمل آسیب هایی خواهد شد که گاهی اوقات هزینه جبران ناپذیری خواهد داشت. هرچند که تبعات  بیکاری در آذربایجان شرقی مانند بسیاری از استانهای دیگر بوده اما مهاجرت به شهرهای بزرگی مانند تبریز در اثر بیکاری درروستاها وشهرهای کوچک نمود بیشتری داشته و همین موضوع مسئولان را برآن داشته تا با اجرای طرح های اشتغال زا در شهرها و روستاهای کوچک به ویژه مناطق مهاجر فرصت ضمن جلوگیری از تداوم مهاجرت ، مهاجرت معکوس را نیز موجب شود.

اجرای این طرح ها بیش از هر چیز نیازمند تزریق منابع مالی مناسب است و با توجه با حساسیت موضوع، تمام دستگاه های متولی باید با هم افزایی اقدام هایی را قالب ارائه تسهیلات بانکی انجام دهند تا با حمایت طرح های اشغالزایی نتایج اثربخشی ایجاد شود. در سال های گذشته دستگاه های متولی در استان اقدام هایی در این زمینه انجام داده اند، موضوعی که به نظر می رسد باید چهره عملیاتی تری به خود بگیرد هدایت منابع مالی به صورت هدفمند برای اشتغال زایی به ویژه در مناطق محروم و کم درآمد می تواند ضمن ایجاد امنیت شغلی تبعات اجتماعی و ناهنجاریهای متعدد دیگر را کنترل کند. البته با توجه  تجربه  ناموفقی موفقی از اعطای وام های کم بهره مستقیم به کارجویان وجود دارد ، پیشنهاد می شود این وامها به صورت گروهی و برای افراد با سابقه درامر تولید اختصاص داده شود. یکی از مسائل مهم در ایجاد اشتغال مولد توجه به روحیات اجتماعی است که معمولا نادیده گرفته می شود به عنوان مثال ضعف روحیه  کار گروهی در استان موجب شده تا تعاونیها علی رغم تعداد زیادشان در استان نتوانند آنچنان که باید در عرصه اشتغال زایی موفق شوند.  بنابر اعلام مسئولان بیش از ۶۰ درصد تعاونیهای که در استان ثبت شده اند عملا فعالیت چندانی ندارند و تعداد شاکیان از عملکرد تعاونیها در استان نیز به نسبت استانهای مشابه تعداد بیشتری را شامل می شود. در این میان به نظر می رسد در کنار اعطای تسهیلات اشتغال باید برای دوره های آموزشی اجتماعی نیز برنامه ریزی شود. دوره های مهارت آموزی اجتماعی پیش نیاز توسعه در امور اقتصادی استان می تواند قلمداد شود. در این میان تعامل و همکاری دستگاه های اجتماعی و اقتصادی استان نیز حائز اهمیت است. با توجه به حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان جلب همکاری این بخش نیز در آموزشهای اجتماعی موثر خواهد بود.