بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه، بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بالغ بر ۱۷۰۳۲ هزار میلیارد ریال است که از آن مبلغ ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال به بودجه عمومی اختصاص یافته  و بر طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بودجه استان در زمینه بودجه هزینه ای حدود ۴ درصد از میانگین کشوری بالاتر است . به طوری که در حالی که بودجه هزینه‌ای کشور ۲۲٫۶۷ درصد افزایش داشته نرخ رشد بودجه هزینه‌ای استان  ۲۶٫۶۲ درصد است. اما این تمام ماجرا نیست  ودر بخش بودجه ای تملک دارایی  وبودجه هایی که به پروژه های مالی تخصیص پیدا کرده امار و ارقام چندان دلچسب نیست با توجه به آماربودجه سال گذشته در بخش تملک دارایی کاهش یک درصدی مشاهده میشود و در بخش پروژه های ملی نیز این کاهش محسوس تر بوده و به رقم ۶۵ درصدی می رسد.

توجه به پروژه های نیمه تمام با محوریت بخش خصوصی

در همین زمینه داود بهبودی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‎شرقی  با دفاع  از بودجه استان معتقد است که وضعیت بودجه ای استان امسال وضعیت بهتری دارد.

وی می گوید: اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه استان ۲٫۱۷ درصد رشد داشته  این در حالی است که اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‎ای با رویکرد واگذاری پروژه‎های نیمه تمام به بخش غیردولتی همراه بوده و بدین جهت در سطح کشور نیز این اعتبارات حدود ۲ درصد رشد نموده است.

وی خاطر نشان می کند: رتبه استان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۹ و ۱۱ بود ولی  در لایحه بودجه ۱۳۹۸ در اعتبارات هزینه‎ای ۸ و در اعتبارات تملک دارائی‎های سرمایه ای ۱۰ است  که افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده استان بر اولویت توجه به پروژه های نیمه تمام و مهم است ادامه می دهد: واگذاری پروژه‎های نیمه تمام به بخش غیردولتی و تمرکز بر پروژه های اولویت دار عمرانی و صنعتی  در سال جدید  با هدف اشتغال زایی و تولید است طبیعی است که پروژه هایی که برای بخش خصوصی سودآوری ندارد اما اتمام آن برای دولت ضروری است توسط  خود دولت انجام می شود وبودجه برای آن تعیین شده است.

وی تاکید می کند: در حالی که اعتبارات هزینه‎ای اختصاصی، تملک دارئی‎های سرمایه‌ای اختصاصی کشور به ترتیب ۲۸ و ۱۴ درصد رشد داشته است، این مولفه‌ها در استان با رشد ۵۸ و ۵۲ درصد مواجه بوده است.

رمز گشایی از تناقص های موجود بودجه ای

اسد نمازی ، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با همشهری با بیان اینکه در بحث بودجه ای اطلاق یک کلمه به بودجه کاری غیر حرفه ای است می گوید: اتکا به یک رقم در بحث بودجه عملا موجب سردرگمی میشود و در حالی که کارشناسان برنامه  وبودجه با احتیاط درباره این ارقام صحبت می کنند اما برخی رسانه ها در این زمینه غیر کارشناسی عمل می کنند.

وی با بیان اینکه شرایط جدید اقتصادی و تحریمها دولت را مجبور به تنظیم سیاست های انقباظی در بحث اقتصاد نموده عنوان می کند: شاید بهترین مدل تنظیم بودجه و البته عادلانه ترین نوع تنظیم بودجه را همین لایحه ای باشد که دولت تنظیم کرده و در کاهش اعتبارات پروژه های ملی سهم استانهای برخوردار کاهش بیشتری به نسبت استانهای محروم داشته و در حالی که سهم استان کاهش ۶۵ درصدی است اما در استانی مانند اصفهان این کاهش ۷۰ درصدی بوده  ودر استانی مانند سیستان وبلوچستان این کاهش ۴۸ درصدی است.

 

وی خاطر نشان می کند: ضمن اینکه سهم ۳ درصدی بودجه نفت برای مناطق نفت خیز و مناطق محروم ثابت مانده که اقدامی قابل تقدیر بوده و از نظر درآمدی وضعیت بسیاربهتری برای استانهای نفت خیز کشور به نسبت استانهای دیگر به وجود آمده است.

وی بیان می کند: افزایش ۲۶ درصدی اعتبارات هزینه ای در استان بر اساس افزایش تورم و کاهش پول ملی  صورت گرفته و با توجه به اینکه آذربایجان شرقی از نظر نیروی انسانی و حقوق بگیر دولتی از میانگین کشوری بیشتر است این سهم هم بیشتر شده است.

این کارشناس اقتصادی اشتباه برخی رسانه ها در زمینه تفاوت اعتبارات تملک دارایی و پروژه های عمرانی را یادآور شده و می گوید: به زبان ساده به هر بودجه ای که برای فعالیتی عمرانی یا خرید یک مجموعه و اضافه کردن به دارایی های دولتی منجر شود پروژه های تملک دارایی گفته میشود و در استان نیز این اعتبارات کاهش یک درصدی را شاهد است.

وی به حذف ۶۵ درصدی اعتبارات بودجه ای درزمینه پروژه های ملی اشاره کرده و خاطر نشان می کند: البته این به معنی تعطیلی پروژه های ملی نیست اما با توجه به نیاز استان به پروژه های ملی مهمی چون قطار شهری و آزاد راه هایی مانند تبریز – بازرگان این کاهش خود را بیشتر نشان می دهد.با توجه به سهم برابر شهرداری و دولت در مترو این کاهش اعتبار ملی می تواند اعتبارات شهری را هم تحت تاثیر قرار دهد.

وی عنوان می کند: درزمینه پروژه راه آهن تبریز – میانه وبا توجه به اتمام بخش زیادی از آن و وعده مسئولان برای بهره برداری آزمایشی قبل از رسیدن سال بودجه ای جدید انتظار می رود این کاهش سهم بودجه در سال ۹۷ تاثیر زیادی بر این پروژه نداشته باشد.

وی تاکید می کند: تقویت همکاری با بخش خصوصی حلقه مفقوده اقتصاد استان است و اگر دستگاه های دولتی بخواهند پروژه های بزرگ در این استان ادامه داشته باشد باید دست بخش خصوصی را به گرمی بفشارند و از ایجاد موانع برای آنان خوداری کنند.

نمازی اذعان می کند: باید منافع بخش خصوصی را هم در نظر بگیریم و برای آنان نیز حاشیه سود مطمئنی قائل شویم تا آنان بتوانند با دلگرمی بیشتری در پروژه های ملی سرمایه گذاری کنند ولی متاسفانه بخشی از بدنه کارشناسی در دستگاه های دولتی به صورت عملی با این تفکر همراه نیست.

وی افزود: وی کاهش سه درصدی پیش بینی درآمدهای استان به نسبت درآمدهای کشوری را خبری خوش برای مودیان مالیاتی برشمرده و ادامه می دهد:  باتوجه به اینکه این درآمدها بر خلاف استانهای نفت خیز اغلب از طریق مالیات صورت می گیرد ودر دو سال گذشته این کاهش وجود داشته می توان چشم انتظار رونق اقتصاد خرد استان بود.