بنابر اعلام سازمان صنعت معدن و تجارت  استان در بخش تجارت آذربایجان شرقی  ۱۲۰ هزار واحد صنفی در قالب ۴۰۴ اتحادیه و ۱۷ اتاق اصناف در استان فعال است که از این تعداد ۲۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی   هستند.

اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت  استان نشان می دهد آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد صدور جواز تاسیس، در رتبه چهارم و از نظر سرمایه گذاری و میزان اشتغال بر اساس جواز تاسیس ها، در رتبه پنجم کشوری قرار دارد .این میزان از فعالیتهای اقتصادی مستلزم استفاده از قوانین تائید شده ای است که موجب میشود این فعالیتها بدون مشکل به سرانجام رسیده و طرفین معامله متضرر نشود اما نگاهی به گزارش های ارائه شده از سوی مسئولان انتظامی و قضایی استان نشان می دهد که تخلفات اقتصادی در استان چندان هم کم نبوده و در این میان عنصر اصلی تخلف ناشی از بی اطلاعی شهروندان از قوانین اقتصادی و حقوقی است.

 

بی اطلاعی از قوانین اقتصادی و تجاری

وکیل پایه یک دادگستری می گوید:  بازار معاملات خرد و کلان در استان بسیار زیاد  است و وقوع بسیاری از جرایم ریشه در جرایم مالی و ملکی دارد به نحوی که بنا بر گفته مسئولان عالی قضایی در استان ۸۰ درصد پرونده های قضایی در استان با موضوعات مالی و اقتصادی است.

سید مجتبی صلبیان ادامه می دهد: بسیاری از شهروندانی که گرفتار پرونده های اقتصادی و مالی می شوند به واسطه بی اطلاعی از این جرایم گرفتار تردد در راهروهای دادگستری میشوند در حالی که می توانستند با ساده ترین روش معاملات اقتصادی خود را انجام داده و گرفتارمسائل حقوقی نشوند.

وی خاطر نشان می کند: نکته جالبتر اینکه اکثر پرونده ها ارقام ریالی چندان قابل توجهی ندارد و در برخی موارد شهروندان بی اطلاع از حق و حقوق خود اقدام به پرداخت رشوه به کارکنان دستگاه ها کرده و برای خود مشکلاتی را به وجود می آورند که گاه تبعات زیادی در پی دارد.

وی بیان می کند: هوشمندی در برابر کلاه بردارانی که مترصد ضربه زدن به دیگران هستند ضروری است. نکته مهم این است که این کلاهبرداران روشهایی را پیشنهاد می کنند که فریبنده بوده و راه میان بر را نشان می دهد. این راه ها وسوسه انگیز بدون مخاطره نبوده و می تواند هزینه ای بیشتری را به شهروندان تحمیل کند.

این وکیل دادگستری یادآور میشود: در حال حاضر بسیاری از شهروندان از طریق چک معامله می کنند که بی اطلاعی از قوانین چک نیز می تواند بسیاردردسر ساز باشد ، بنا براین ضرروی است تا در معاملات خرد و کلان استفاده از چک با آگاهی قبلی از قوانین باشد.

روند افزایشی جرایم اقتصادی دراستان

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی بر  ضرروت هوشیاری شهروندان در معاملات اقتصادی بزرگ و کوچک تاکید کرده ومی گوید: باید در زمینه معاملات مختلف با هوشیاری و اطلاع از ترفندهای شیادان اقدام نمود تا زیان اقتصادی متوجه شهروندان نشود.

صابر عباس‌زاده ادامه می دهد: ۳۰۶ پرونده تخلف اقتصادی با مجموع بار مالی نزدیک به یک هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در سالجاری ثبت شده که افزایش ۱۱ درصدی را به نسبت سال گذشته نشان می دهد وضروری است که برای پیشگیری از این جرایم اقدام کرد.

وی از کاهش کلاهبرداری های اقتصادی هم در استان خبر داده و بیان میکند: بخش های آموزش شهروندی و اطلاع رسانی عمومی از طریق معاونت های مربوطه صورت می گیرد و برای کاهش در این زمینه ضمن اطلاع از قوانین حقوقی و اقتصادی باید از اعتماد بی جا به دیگران هم خوداری کرد.

لزوم شفاف سازی معاملات اقتصادی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان‌شرقی می گوید:  برای پیشگیری از جرایم اداری  و اقتصادی  در استان همایشهای مختلفی  با شرکت کلیه دستگاه های نظارتی و اجرائی استان برگزار میشود. بیش از ۸۰ نوع  جرایم این حوزه شناسائی شده  که در راس آنها عدم اطلاع افراد از قوانین و مقررات است.

رضا مسعودی فر ادامه می دهد:  متاسفانه برخی مسئولان هم  ما به قوانین مالی و دیوان محاسبات آشنائی ندارند که باعث ایجاد تخلف شده و آنها را شناسائی و آسیب شناسی و مستند سازی کرده و برای هر کدام آنها راهکار پیشنهادی ارائه شده تا جرایم ناخواسته اقتصادی کاهش پیدا کند.

وی ادامه می دهد:  یکی از عمده تخلفات و آسیب های اقتصادی که متوجه دستگاه ها و حتی شهروندان می شود  برگزاری مناقصات اقتصادی به صورت  محدود  است که در بعضی از دستگاها وجود دارد.

این مسئول قضایی تاکید می کند:  اگر بر اساس قانون آزاد اطلاعات عمل نموده و شفاف سازی کنیم تخلفات پائین می آید و اگر مراجعه کننده حق و حقوق خود را بداند دیگر دنبال راه های دیگربرای احقاق حق خود نمی رود و اگر سیستم اداری ما به سمت الکترونیکی برود و تردد ارباب رجوع کم شود ، بازهم مفاسد کاهش پیدا می کند.

وی اذعان می کند:  با شناخت علل مفاسد و آموزش راهکار ها  می توان مفاسد را در سیستم اقتصادی و اداری استان کاهش داده و  از طرف دیگر دستگاه های مختلف با خود کنترلی مانع از فساد اقتصادی شوند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان‌شرقی  خاطر نشان می کند: البته برخی مفسدان اقتصادی با اطلاع از جرم مرتکب جرایمی مانند قاچاق می شوند که در همین زمینه در ۹ ماهاه امسال بیش از ۵۰۰ فقره پرونده در موضوع قاچاق کالا های ممنوعه تشکیل یافته است .البته در این زمینه نیز هوشیاری شهروندان درخرید نکردن کالاهای قاچاق می تواند میزان  قاچاق را کاهش دهد.