مشروح  سخنان واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در مناظره با دکتر بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، پیرامون مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی؛
مولدسازی به نفع توده‌ها/ مصونیت‌های مولدسازی، زمینه کاهش ریسک مدیریتیواقف بهروزی مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان‌شرقی در مناظره با احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، پیرامون مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولتی که در نشست علمی دانشجویان دانشگاه تبریز، برگزار شد با اشاره به سوالات مختلف پیرامون مصوبه مولد سازی اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت ساده این مصوبه را تعریف کنیم باید گفت، تبدیل دارایی های راکد و غیر مولد دولتی به دارایی های مولد، به صورت اشکال مختلف، بنابراین این امر موضوع جدیدی نیست. مولد سازی تقریبا سبقه یک دهه‌ای در کشور دارد، برای روشن شدن مطالب می‌توان به ماده ۲۷ قانون الحاق دوم مصوب سال ۹۳، برنامه‌های پیش‌بینی و قوانین بودجه‌ای، استناد کرد. بنابراین می‌توان گفت، مولدسازی موضوع جدیدی نیست.
مدیرکل اموراقتصادی و دارائی استان، مولدسازی را جزو مباحث جهانی دانست و یادآور شد: سازو کاری که برای اجرایی شدن این مصوبه، در نظر گرفته شده در قالب مشارکت‌های عمومی، خصوصی طرح می‌شود، حتی برخی از این روش‌ها، سابقه چند سده‌ای دارند، آمارهای بانک جهانی هم بیان کننده ای این موضوع است، یعنی در سایر کشورهای دیگر اگر دولت منابع لازم برای اجرای پروژه ها را در اختیار نداشته باشد، از طریق این مشارکت عمومی خصوصی، اهداف خود را دنبال می‌کند. کشورهای جنوب شرق آسیا نمونه بارز مولد سازی هستند، اجرایی شدن ۵۰۰ پروژه در قالب۱۶۰ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا بیانگر اهمیت این موضوع در اقتصاد جهانی است.
نماینده وزیر اقتصاد دراستان، با اشاره به آمارهای موجود پروژه‌های نیمه تمام در کشور تصریح کرد: چندین هزار پروژه نیمه تمام در سرتاسر کشور وجود دارد که حتی تکمیل آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد و هنوز هم به نتیجه نرسیده دلیل این موضوع هم نداشتن چارچوب مناسب برای اتمام پروژه‌های مختلف است.
بهروزی با طرح جزییات این مصوبه تاکید کرد: در قانون مصوب گذشته مجلس، اختیار فروش به وزیر اقتصاد داده شده بود، از طرفی آخرین هدف در مصوبه مولدسازی فروش اموال است، به بیان ساده می‌توان گفت اصلا فروش هدف اصلی مصوبه مولد سازی نیست، شناسایی، تشخیص، تصویب و فروش، قبل ازاین مصوبه هم در قوانین وجود داشت ولی مهمترین تفاوتی که مصوبه مولدسازی با سایر طرح‌های مشابه دارد این است که در این مصوبه، قوای سه گانه کشور دخیل هستند ولی در قوانین قبلی فقط وزیر اقتصاد این اختیار را به واسطه مجلس دارا بود، همچنین قوانین دست و پاگیر گذشته هم در این مصوبه رفع شده است.



مولدسازی به نفع توده ها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه نتایج اجرای مولدسازی به نفع دولت خواهد بود یا مردم ،اظهار داشت: مولدسازی قطعا به نفع مردم خواهد بود. نخست اینکه املاک مازادی که در راستای مولدسازی به فروش می‌رسد، می‌تواند به صورت قطعات کوچک در اختیارمردم قرار گیرد.
وی به نحوه واگذاری املاک مازاد اشاره کرد و افزود: در واگذاری این املاک، از ظرفیت بورس استفاده می‌شود، یعنی از طریق بورس عرضه می‌شود، همچنین استفاده از ظرفیتهای مزایده عمومی راهکار دیگری است که اندیشیده شده است.
نماینده وزیر اقتصاد در استان یادآور شد: بسیاری از املاک دولتی وجود دارند که باید به بخش خصوصی واگذار شود، باید پرسید چرا این املاک و زمین ها به صورت راکد در اختیار دولت باشد؟
بهروزی خاطرنشان کرد: انبوه سازان یا مردم عادی هم اگر به دنبال زمین برای ساخت مسکن باشند می توانند به راحتی زمین و ملک خود را از این طریق تهیه کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همچنین در خصوص موضوع نظارت بر فرایند اجرای این طرح یادآورشد: قطعا باید نظارت های دقیقی صورت گرفته و مردم مرحله به مرحله اجرای این طرح را کنترل کنند که انحرافی هم وجود نداشته باشد، خود مجلس هم به طریق اولی، می تواند، نظارت داشته باشد به ویژه اینکه نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی هم عضو هیات عالی مولدسازی می باشد.



مصونیت های مولدسازی زمینه کاهش ریسک مدیریت
واقف بهروزی با اشاره به سئوالی که پیرامون مصونیت و اختیارات اعضای هیات عالی مولدسازی اموال مازاد دولتی طرح شد، داشت: سازو کار هیئت عالی، تشخیص، فروش، پرداخت و سایر موضوعاتی که در ارتباط با مولدسازی بیان شده است، موضوع جدیدی نیست و قبلا هم وجود داشته است با این تفاوت که در گذشته، این اختیار از جانب مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده بود که وزیر می تواند مجوز فروش صادر کند، ولی در این مصوبه، فرد مطرح نیست بلکه یک هیئت، تصمیم گیری خواهند کرد.

نماینده وزیر اقتصاد در ادامه گفت : نکته مهم دیگری که مطرح است بحث مصونیت اعضای هیات مولدسازی است. اینکه گفته شود این اعضا به طور کل از مصونیت برخوردار هستند صحیح نیست و باید تبیین شود، اگر بخواهیم این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهیم باید به مصونیت قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کنم، نمایندگان مجلس، از بابت اعمال نمایندگی خود دارای مصونیت هستند، اما اگر نماینده ای دچار جرم ارتشا یا هرگونه تخلف دیگری شود، آیا این مصونیت شامل اقدامات مجرمانه وی می شود؟
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطرنشان ساخت: اعضای هیئت عالی هم، در تشخیص و تصمیمات خود دارای مصونیت هستند پس اگر دچار تخلف دیگری شوند، مصونیت آنها سلب و برابر قانون با ایشان برخورد می شود. این موضوع را می توان اینگونه هم توضیح داد، برای مثال؛ ۵ نفر عضو هیئت مدیره یک شرکت تصمیم می گیرند در یک پروژه ای سرمایه گذاری کنند، اگر از جمع اعضای این هیئت مدیره، ۳ نفر تصمیم به این کار داشته باشند می‌ توانند سرمایه گذاری را انجام دهندو متعاقبا هیچ کسی این حق را ندارد که بگوید
چرا در این پروژه سرمایه گذاری کردید، این حقی است که به موجب قانون از آن برخوردار شده اند.
بهروزی افزود: باید بین این دو موضوع تفکیک قایل شد و ریسک های مدیریتی در تصمیم گیری ها را در نظر گرفت چراکه این اختیارات، بر اساس قانون است و در صورت عدم ارائه این اختیار، هیچ مدیری، حاضر به تصمیم گیری نخواهد بود که بعدا بابت آن تصمیم گیری قانونی، مواخذه و بازخواست شود.

مولدسازی ، خروج دولت از بنگاه داری
بهروزی، آگاهی درست از کارکردهای دارایی و سرمایه را در اقتصاد، لازم دانست و اظهار داشت: در یک بحث تخصصی، باید ابتدا در تعاریف و واژگان به توافق رسید، چرا که مثلا در یکی از کلمات تخصصی بنام دارایی و ارزشگذاری آن در بحث ها خلط میشود ، در واقع باید گفت:دارایی‌های مالی با دارایی‌های سرمایه‌ای کاملا متفاوت است. به طور مثال، صرفاً برند یک شرکتی ممکن است، میلیاردها دلار ارزش داشته باشد در حالیکه دارایی های ملکی ارزش تقریبا مشخص تری دارند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان ابراز داشت: تعاریف مشخصی وجود دارد که واگذاری یا تملک دارایی‌هایی مالی و دارایی‌های سرمایه ای را از هم جدا تعریف می‌کند، در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختلاف نظر کارشناسی به بیش از ۱۰درصد نمی‌رسد، ولی در واگذاری دارایی‌های مالی، این اختلاف نظر می‌تواند نزدیک به ۱۰۰ درصد هم برسد بعنوان نمونه می توان از مقایسه شرایط ارزشگذاری یک ملک و ارزشگذاری برند یک شرکت نام برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ارزش‌افزایی را جزو نکات مهم و برجسته در واگذاری‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مصداقی برای ارزش‌افزایی بیان کنیم، یک مشارکت پیش پاافتاده، مثال بارز این موضوع است، فردی که دارای یک زمین یا ملک مشخص است، زمین خود را برای ساخت و ساز در اختیار سازنده قرار می‌دهد، نتیجه این کار به این شکل خواهد بود که یک آورده از طرف صاحب زمین،به یک آورده از طرف سرمایه گذار اضافه می‌شود، لیکن نتیجه کار، مبلغی بیشتر از آورده صاحب زمین و سرمایه‌گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: ترکیب این دو، ارزش جدید اضافه‌تری ایجاد می‌کند، یعنی یک دارایی راکد به یک دارایی دیگرتبدیل شده و به‌علاوه، یک ارزش جدید مشخص نیز کسب می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد وجود دارد که اساساً دولت نباید وارد فضای بنگاهداری ملکی شده و این همه املاک شهری را در اختیار داشته باشد، چراکه در صورت ورود دولت، چالش‌های متعددی پیش آمده و دست آخر هیچگونه طرح توسعه‌ای هم، قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.
مولدسازی عامل رونق اقتصادی
نماینده وزیر اقتصاد در استان در پاسخ به سوالی درباره نتایج اجرای مولدسازی در کشور، گفت: اجرای موفق مولدسازی اموال مازاد دولتی، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، با اجرای مولدسازی، پروژه های نیمه تمامی که سالیان بسیاری است، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: بیش از ۶۰درصد منابع، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد، از طرفی اکثر این شرکت‌ها نیز، زیان‌ده هستند در نتیجه، با اجرای مولدسازی، طرح نجات شرکتهای زیانده دولتی عملی خواهد شد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان بیان داشت: برخی از این شرکتهای دولتی با اینکه زیان ده هستند ولی املاک گسترده ای در اختیار دارند، با تقسیم بندی این املاک به قطعات کوچک و فروش آن ها به مردم، منابع حاصل شده نیز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی اختصاص خواهد یافت.

متن کامل مناظره به همراه تصاویر در سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش پورتال استان‌ها
(به نشانی اینترنتی www.mefa.ir) موجود می‌باشد.