کمبود نقدینگی و دریافت وثیقه‌های سنگین بانک‌ها از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی ما با آن روبرو هستند و کمبود نقدینگی تولید موجب می‌شود که واحدهای صنعتی نتوانند برنامه‌ریزی برای فعالیت آینده خود انجام دهند.
سود بانکی که صنعتگران باید به بانک‌ها بپردازند، اکنون بالای ۲۰ درصد است و این موضوع موجب شده صنعتگران در پرداخت اقساط خود با معضل روبه رو شوند.
با وجود وعده‌های متعدد برای بخشش جریمه‌ها و همچنین پایین آوردن نرخ سودهای بانکی، هنوز در این باره هیچ اقدامی‌انجام نشده است، نه تنها این وعده‌ها فقط در حد شعار باقی مانده، بلکه دولت برای مهار تورم از تزریق پول به جامعه جلوگیری می‌کند و همین موضوع موجب رکود در بازار صنعت می‌شود.
در شرايط فعلي از يك سو بانک ها به علت كمبود منابع و تجربيات تلخ گذشته چندان تمايل به اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي ندارند و از طرف ديگر حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي بازگرداندن رونق به توليد كشور با مشكلات و سختي‌هاي فراواني روبه رو است.
با توجه به افزایش هزینه‌ها به خصوص در سال‌های ۹۱ و ۹۲ واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنگاه‌ها امکان مالی کمی برای تامین نیازهای خود دارند که در نهایت منجر به کاهش تولیدات و افزایش نرخ بیکاری شده است.
در این باره سازمان‌های مسئول موظف هستند تا معضلات به وجود آمده در این بخش‌ها را برطرف کنند. اکنون تمام توجه‌ها برای حل این رویداد متوجه بانک‌ها خواهد شد. از سوی دیگر بانک‌ها سرمایه لازم برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط را در اختیار ندارند و میزان تسهیلات که به این واحدها اختصاص داده‌اند، تنها ۱۰ درصد نیازهای آنها را پوشش می‌دهد.
به‌طور حتم این رقم نمی‌تواند کمک شایانی به ایجاد پویای در اقتصاد کشور داشته باشد. پس بهتر آن است تا منابع مالی بانک‌ها تقویت شود. بهترین راهکار این است که دولت تمام بدهی‌های خود را به بانک‌های خصوصی پرداخت کند تا هرچه زودتر نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی تامین شود. برای محقق شدن این هدف دولت باید انضباط مالی خود را افزایش دهد.
تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی در همه جای دنیا از طریق بانک یا بازار سرمایه انجام می‌شود. معمولاً بانک‌ها وظیفه تأمین سرمایه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را برعهده دارند و تأمین سرمایه بنگاه‌های بزرگ در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. اما این جریان در ایران برعکس شده است و بانک‌ها تأمین سرمایه بنگاه‌های بزرگ را انجام می‌دهند و پولی برای تأمین بنگاه‌های کوچک نخواهند‌ داشت.
هم‌اکنون بانک‌ها به دلیل اعطای وام‌های بیش از حد به بنگاه‌های بزرگ،‌ سرمایه‌گذاری نادرست در پروژه‌های مسکن و بدهی‌های زیاد دولت به بانک‌ها، توانایی تأمین سرمایه بنگاه‌ها را ندارند.
بنابراین واحدهای صنعتی ما نمی‌توانند با بازارهای جهانی به رقابت بپردازند، چرا که سود وام‌هایی که صنعتگران خارجی موظف به پرداخت آن هستند، بسیار پایین است.
دیدگاه غالب بر بانک‌ها، تولیدی نیست و همچنین نبود حمایت دولت از تولیدکنندگان موجب شده که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را در صنعت دخیل نکنند. با این شرایط صنعتگران مجبور به تعدیل نیرو و یا تعطیلی واحد صنعتی هستند.
در چنین شرایطی با گذشت چند ماه از مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد استمهال بدهی واحدهای صنعتی، سیستم بانکی رغبت زیادی به اجرای این مصوبه نشان نمی‌دهد.
همچنین عدم ثبات نرخ ارز و ‌ايرادات قوانين موجود موجب كاهش ميزان تمايل گروه‌هاي مختلف براي سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت شده است.
در ‌اين ميان برخي از فعالان اقتصادي و كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي اقتصاد كشور فراهم كردن شرايط براي استفاده و بهره گرفتن از توان سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند نقش موثري در ‌ايجاد رونق در توليد و صنعت كشور داشته باشد. با ‌اين حال بررسي وضعيت امروز نشان مي‌دهد كه هنوز هم مشكلات زيادي بر سر راه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اقتصاد ‌ايران قرار دارد.
با ‌اين حال نباید فراموش کنیم که افزایش تولید تنها با ورود سرمایه‌گذار خارجی ممکن نمی‌شود و نیاز به تسهیلات بانک‌ها و وام‌هایی با بهره پایین نیز در این بخش احساس می‌شود.
وقتی پروژه‌ای برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود،‌ ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای آن پروژه تدارک دیده شده باشد. تهیه زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری دولتی نیاز دارد. البته می‌توان تأمین زیرساخت‌ها را نیز به بخش خصوصی سپرد.
اما نمی‌توان همچنان پویایی اقتصاد را قربانی کاهش تورم کرد. در این راستا برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد نیاز است تا مشکلات موجود در بخش‌های صنعتی خصوصی را رفع کنیم. از آنجایی که این بخش از نبود نقدینگی رنج می‌برد، تمام تلاش دولت بر این است تا بتواند کمبود نقدینگی‌های موجود در واحدهای صنعتی را جبران کند.
از طرف دیگر با برداشته شدن تحریم‌های بانکی کمک شایانی به تامین نقدینگی نیز خواهد شد. هرچند که این راه‌ها نیاز به زمان زیادی دارد، اما در شرایط کنونی نمی‌توان نسخه فوری برای بهبود بیماری‌های اقتصادی پیچید.
جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد اعم از محصولات نهایی و همچنین قطعات از کارهای دیگری است که برای حمایت از تولید باید انجام شود تا واردات این محصولات بر اساس یک نظام کیفیت بندی شده صورت پذیرد.
زمانی که از کاهش انرژی‌بری صحبت می‌کنیم یکی کاهش انرژی در فرآیند تولید است که واحدها باید مصرف انرژی‌شان را بهینه کنند و دیگری در تولید وسایل انرژی‌بر است.
اقتصاد مقاومتی یک اصل مهم است که همواره باید به آن توجه داشته باشیم. در حقیقت باید بر روی این مسئله بیشتر کار کنیم تا بتوانیم زمینه‌ را برای استحکام تولید و صنعت مان و همچنین پا بر جا بودن شرایط اقتصادی کشور فراهم کنیم.
همان طور که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، باید با کمک کمیسیون‌های مختلف که در حال حاضر نیز فعالیت خود را در این زمینه شروع کرده‌اند، اقتصاد مقاومتی را چارچوب اساسی اقتصاد و صنعت ما قرار دهیم.

منبع ” ایسنا