بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ مقرر شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اجازه داده می‌شود، که کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصلی و سود تسهیلات با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.
به گزارش صنعت تبریز ، غفار اسماعیلی عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی که در نشریه اقتصاد‌آذربایجان منتشر شده است، به تشریح مشکل‌ وام بانکی در بخش‌های کشاورزی و صنعت پرداخته است، که در ذیل می خوانید.

با توجه به پیش‌بینی صاحب‌نظران و کارشناسان کشاورزی مبنی‌بر وقوع خشک‌سالی و با توجه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با وقوف و آگاهی کامل در تدوین و تنظیم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در بند ۲۸ قانون پیش‌بینی لازم را کردند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بند ۲۸ قانون بودجه ۱۳۹۰ مقرر شده است که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مذکور اصل و سود تسهیلات سررسیدش و معوقه واحدهای تولیدی و صنعتی، معدنی و کشاورزی راجب بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند و کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصلی و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.

بر این اساس هیأت نهم دولت در جریان تیرماه سال جاری مصوبه فوق مجلس شورای اسلامی مدنظر داشته تقسیط و امهال و بخشودگی دیرکرد، جریمه وام‌های تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را واجد شرایط فوق می‌باشند تجویز کرد با توجه به این‌که تولیدی‌های کشور در ارتباط با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در جریان اجرای طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) بیشتر تولیدی‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی دچار کمبود نقدینگی و تخمین قیمت بالای تمام شده‌اند و توان پرداخت بدهی‌های خود در زمان سررسید شده‌اند.

برای حمایت این‌گونه تولیدی‌ها و این‌که بتوانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تحمل کنند و مواجه با بیکاری پرسنل و کاهش تولید یا تعطیلی تولیدی‌های مختلف نباشند بند ۲۸ قانون در بیشتر استان‌های کشور کشاورزان افزون‌بر افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها که افزون‌بر افزایش قیمت سوخت چاه‌های برقی‌کش آبیاری، در برداشت محصول و حمل‌ونقل نقش اساسی ایفا کرده است که در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی گران‌تر شده است، از طرفی محصول‌های آن‌ها یا به‌وسیله تثبیت قیمت از طریق دولت محترم یا شورای اقتصاد همانند قیمت تضمینی گندم و سایر اقلام محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی شامل حال آن‌ها می‌شود مجبوراند علی‌رغم قیمت تمام شده بالا به قیمت پایین‌تر کالای خود را به فروش برسانند و به بازار عرضه کنند تا جایی که در سال جاری گندم کشاورزان به قیمت نازل در اختیار سازمان غله قرار گرفت درحالی ‌که دولت و شورای اقتصاد مکلف بودند قیمت محصولات گندم کشاورزان را حداقل به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند یعنی به مبلغ ۳۳۰هزار تومان هر تن گندم به میزان ۸/۱۴ درصد یعنی حداقل ۴۸هزار تومان می‌بایست به هر قیمت هر تن اضافه می‌کرد و قیمت حمل به مراکز خرید و سیلوها را هم پرداخت می‌کرد.

اول هزینه حمل‌ونقل به مرکزهای خرید را به عهده کشاورزان گذاشت، دوم به جای حداقل ۴۸هزار تومان افزایش به ازای هر تن تنها ۳۰‌هزار تومان افزایش داد یعنی قیمت پایه را ۳۶۰ هزار تومان به جای حداقل ۳۷۸ هزار تومان تصویب کرد، یعنی کشاورزان از سه جهت متحمل قیمت پایین محصول‌های خود شدند اول به جای مصرف سوخت به قیمت ۱۶ تومان در هر لیتر مبلغ ۱۵۰ تومان یعنی افزون‌بر ۹ برابر قیمت قبلی سوخت شدند، دوم کرایه حمل‌ونقل را خود کشاورزان پرداخت کردند، سوم به جای حداقل ۳۴۸ هزار تومان در هر تن کالای خود را به مبلغ ۳۶۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند که بخشی از این قیمت‌ها با لحاظ کردن افت‌‌های جوراجور در برخی موارد به ۲۷۵هزار تومان تقلیل یافت که درصورت ادامه این روند کشاورزی آسیب جدی خواهد دید از دولت محترم و شورای محترم اقتصاد انتظار جدی این است که با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و قیمت تمام شده و آیتم‌هایی که امروزه قیمت را تشکیل می‌دهند و در تعیین قیمت محصول‌های تضمینی سال ۱۳۹۱ تجدیدنظر جدی مطابق با واقع‌‌بینی کنند و بخش تولید به‌ویژه بخش کشاورزی را حمایت عملی کنند تا این بخش حیاتی و اساسی که ضامن تأمین امنیت غذایی کشور و عامل اصلی حفظ استقلال کشور است رونق یابد./