یکی از مزایای توسعه صادرات به این امر معطوف می شود که در صورت مواجه شدن با کسادی بازار داخلی، فروش و ارسال محصولات تولیدی به خارج از کشور جبران کننده نارسایی ها خواهد بود، امری که متاسفانه به دلایل متعددی، در ایران کُند و فرسایشی انجام می پذیرد که پیچیدگی های قانونی،برخی موازی کاری ها و هزینه بالای حمل و نقل و همچنین هزینه تمام شده بالای کالاهای تولیدی از عوامل اصلی آن به شمار می رود.
در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران،زوایای هر چه بیشتری از گرانی هزینه حمل و نقل و لجستیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فرشاد محبیان،کارشناس حوزه حمل و نقل واز فعالان اقتصادی استان البرز، با اشاره به متمرکز شدن بخش قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهای همسایه اظهار کرد:به عنوان نمونه،قریب به یک سوم نیاز کشور افغانستان از طریق ایران تامین می شود که یکی از دلایل اصلی این امر،ناشی از همجواری و کوتاه تر بودن بُعد مسافت می باشد.
وی افزود:بطور طبیعی فاصله نزدیک میان دو کشور،باعث کاهش پیچیدگی های صادراتی،بخصوص در عرصه حمل و نقل و لجستیک خواهد شد و همین امر،انگیزه صادرکنندگان را نسبت به فروش محصولات خود به کشور مذکور افزون تر خواهد ساخت.
محبیان عنوان کرد:بدون تردید،نقش دولت در تسهیل امر صادرات غیر قابل انکار خواهد بود و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیرگذاری در توسعه صادرات،به تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت معطوف می شود.
کارشناس حمل و نقل و فعال اقتصادی در استان البرز گفت:اگرچه کسب و حصول نتیجه های شایسته ، مستلزم همگرایی و هم افزایی فراگیر می باشد،اما در صورت قائل شدن سهمی میان قوا برای تحقق امر صادرات دولت بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهد داد و به واقع عملکرد،رویکرد و خروجی رفتار و برنامه ریزی قوه مجریه،در افزایش یا کاهش میزان صادرات نقش بسزایی ایفا می کند.
وی افزود:یکی از حوزه های بسیار مهم در صادرات به عرصه حمل و نقل و لجستیک باز می گردد که نقش آفرینی دولت در آن بسیار ویژه،برجسته می باشد.
محبیان عنوان کرد:در کشوری همچون چین که اهمیت بسیاری برای توسعه صادرات و فروش محصولات داخلی خود به بازارهای بین المللی و فرا منطقه ای قائل است،چنان مشوق هایی برای فعالان حوزه حمل و نقل تعریف و طراحی شده که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان کشور مذکور با دغدغه و نگرانی خاصی در بخش حمل و نقل و هزینه های مرتبط با آن مواجه نیستند.
کارشناس حوزه حمل و نقل تصریح کرد:به عنوان نمونه در حمل و نقل آبی و کشتیرانی،در صورت حرکت کشتی ها بصورت خالی و نبودن سفارشی جهت انتقال کالاها،دولت تامین هزینه آن را عهده دار می شود.
وی افزود:این الگو در حد توان و بضاعت دولت،می تواند در کشور ایران نیز پیاده سازی شود و قطعا با کاهش هزینه های کشتیرانی و قائل شدن تخفیف های ویژه برای تولید کنندگان،می توان در بهبود امر صادرات موفق تر از گذشته عمل نمود.
انتظار از دولت در دوران پسابرجام،بیشتر از هر زمان و مقطع دیگری می باشد
حسین خراسانی مقدم،محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به محدودیت های جدی که ایران در دوران تحریم ها در بخش صادرات با آن مواجه بود،عنوان کرد:به واقع در آن دوران،کشتی های ایرانی مجبور بودند،مسیر طولانی تری را طی کنند تا امکان بارگیری یا تخلیه بار برای آنها مُیَسَر شود و به دلیل طولانی شدن مسیر در هزینه تمام شده و بالا رفتن نرخ حمل و نقل و لجستیک و فزاینده تر شدن مخاطرات احتمالی تاثیرگذار بود.
خراسانی مقدم عنوان کرد: با عنایت به اختیار دولت در حوزه کشتیرانی، می طلبد تصمیمات مقتضی برای کاهش حداکثری هزینه حمل و نقل برای صادرکنندگان اتخاذ شود و یقینا با در نظر گرفتن یارانه های ویژه در این خصوص به موفقیت های بیشتری در صادرات محصولات و کالاهای ایرانی و حمایت از تولید داخلی نائل خواهیم شد.
وی در خاتمه یادآور شد:اگرچه توسعه صادرات،ابتدا به ساکن مستلزم تامین هزینه ها و پیش نیازهای لازم می باشد و حتی ممکن است دولت در عرصه مذکور متحمل ضررو زیان هایی نیز بشود،اما در بلند مدت و افق آینده،این هزینه ها به مثابه سرمایه گذاری خواهد بود که در نهایت کلیه طرف ها و عوامل تاثیرگذار در آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان