هیأت اقتصادی فعالان بخش خصوصی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سوئیس اعزام شده است، دیروز در چهارمین همایش اروپا و ایران در زوریخ خواستار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف صنعتی و تجاری شد.

مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که سرپرستی این هیأت ۳۰ نفره را به عهده دارد، دیروز در این همایش به بیان آمارها و ارقام مختلف در تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماهه ابتدای سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸۰ درصد رشد داشته است.

خوانساری گفت: چهار سال آینده مناسب‌ترین و بهترین زمان برای توسعه پایدار مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که منافع بلندمدت و همگانی در ایران و حصول سودهای مطمئن و پایدار برای طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.‌

به گفته وی، اتاق بازرگانی تهران برای بهبود وضع سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است.

دکتر مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) هم در این اجلاس اعلام کرد: در هفته های گذشته، تعدادی از بانک های اروپایی از جمله “اوبر بانک” اتریش و “دانسک” بانک دانمارک، تصمیم گرفتند فعالیت های بیشتری در بازار ایران داشته باشند. همچنین در فاینانس جدیدی حدود ۳۰ میلیارد دلار از طرف کشورهای آسیایی از جمله چین، کره جنوبی و ژاپن در ایران سرمایه گذاری شده است.‌ وی با تاکید بر به روزرسانی شبکه بانکی، گفت: برای ساماندهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم.

وی افزود: طی سال‌های گذشته بانک‌های ایران تحت یک رقابت شدید همواره بیشتر از آنچه که خودشان سود دریافت کنند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند؛ آنها به منظور جذب سپرده‌گذار و در رقابت با سایر بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که باعث ضرر هزاران میلیاردی آنها شده است و علی‌رغم مصوبات مختلف از سوی بانک مرکزی برای رعایت چارچوب‌های اعلامی، هنوز بانک‌ها به این مسئله بی‌توجه هستند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه با اظهار اینکه برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است، با ارائه شاخص‌هایی اعلام کرد: برخی بانک‌ها در ایران نیاز دارند که برای ادامه فعالیت‌شان با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.

وی پیش بینی کرد در یک دوره شش ساله از ۳۵ بانکی که در کشور وجود دارد تقریباً ۱۳ بانک باقی بمانند و ادامه داد: دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید؛ چرا که این بانک‌ها وضع قابل قبولی ندارند. بانک‌های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارند.