به گزارش صنعت تبریز به نقل ازشبستان، دیدار وزیر اقتصاد با ایرانیان مقیم استانبول، طلب نفتی ٨٠٠ میلیون دلاری ایران از یونان، ظهور پدیده بابک زنجانی، پس از افزایش تحریم ها، تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم از سرتیترهای اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود.
اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری مردم و سه قوه است

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انباشت طولانی دارد، افزود: برای رفع چالش های فراروی اقتصاد ملی باید به خوبی بتوانیم این مشکلات را شناسایی و راهکارهای مناسبی ارائه دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری کاملا چرخه اقتصادی را متوقف کرده است، افزود: تنگناهای مالی بازارهای پولی و مالی، بدهی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، بنگاه ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان سبب شده اقتصاد ایران در تنگناهای بسیار پیچیده ای گرفتار شود.

آخوندی ادامه داد: علاوه بر بدهی دولت به بنگاه ها و بانک ها، در صورتی که بدهی ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران را به آن اضافه کنیم در این صورت مشکل پرداخت بدهی های دولت غیرعملی خواهد بود.

وی افزود: نظام بنگاهداری ایران بدون توجه به رقابت سالم، قدرت خلق ارزش افزوده را ندارد و عمدتا از طرف صاحبان بنگاه ها به عنوان ابزار رانت استفاده می شود.

وی با تاکید براینکه برای حل مشکلات پیچیده ساختار اقتصادی ایران نباید هراسی داشت، ادامه داد: برای عبور از این مشکلات باید عوارض سیاسی و اجتماعی آن سنجیده شود تا بتوانیم با تصمیم گیری های مناسب، اقتصاد ایران را به خوبی جراحی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولا دولت ها از توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد واهمه دارند زیرا عوارض سیاسی و اجتماعی فوق العاده ای دارد و اگر به آن توجه نشود مشکلات اقتصادی، ناپایداری های زیادی را در کشور به وجود می آورد.

آخوندی تاکید کرد: زمانی که شاهد بحران در اقتصاد ملی هستیم دیگر هیچیک از راهکارهای اقتصادی کاربردی ندارد و باید با انجام جراحی های اقتصادی بتوانیم این مساله را با شهامت در تصمیم گیری ها در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خُرد و کلان حل و فصل کنیم.

وی تاکید کرد: بدون شک اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری همه مردم و سه قوه مقننه، قضاییه، مجریه، نخبگان و بازیگران اقتصادی هستیم تا بتوانیم مشکل انباشت ساختار اقتصادی ایران را برطرف کنیم.

وی گفت: در طول سال های گذشته میزان وام دهی بانک ها نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره کاهش یافته است به طوری که در سال ۲۰۱۳، قدرت وام دهی بانک های کشور به کمتر از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

آخوندی اظهار داشت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان قدرت وام دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی، ۲۸ درصد، ۸۶ درصد و به ۱۶۰ درصد نیز رسیده است.

وی با انتقاد از وضعیت نقدینگی در نظام بانکی کشور، گفت: هم اکنون قدرت وام دهی نظام بانکی ایران به حداقل رسیده است؛ با این قدرت نمی توان شاهد رشد اقتصادی سه، پنج و یا هشت درصدی باشیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۲، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود و از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان قدرت وام دهی بانک ها، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن به تجدید قراردادها و یا استمهال وام ها اختصاص داشت.

آخوندی یادآورشد: در سال گذشته قدرت وام دهی بانک ها به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید اما ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تمدید قراردادها و یا به استمهال اختصاص داشت که این نشان می دهد با مشکل تامین مالی جدی در کشور مواجه هستیم.

وی، به ضرورت افزایش تشکیل سرمایه ثابت در چرخه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: تشکیل سرمایه ثابت نیز توسط دولت در سه سال اخیر روند کاهشی داشته به طوری که در تشکیل سرمایه ثابت با یک مشکل جدی مواجه بوده ایم.

ایران ٨٠٠ میلیون دلار طلب نفتی از یونان دارد

بیژن زنگنه وزیر نفت پس از دیدار با «نیکوس کوتزیاس» وزیر امورخارجه یونان، درباره پرداخت بدهی شرکت «هلنیک پترولیوم» آن کشور گفت: در دیدار امروز گفت وگوهایی در این زمینه انجام شد و قرار است مذاکرات فشرده برای بازپرداخت بدهی این شرکت که مربوط به پیش از اعمال تحریم هاست، ادامه پیدا کند.

وی میزان بدهی این شرکت یونانی را ٧٥٥ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد پیشنهادهایی درباره پرداخت بدهی ٨٠٠ میلیون دلاری تمام شرکت های این کشور مطرح شده است.

زنگنه همچنین از سفر «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان، به تهران ظرف چند ماه آینده خبر داد و افزود: قرار شد تا پیش از سفر نخست وزیر یونان به تهران مشکل بدهی این کشور به ایران حل شود تا این موضوع نکته منفی در روابط دو کشور ایجاد نکند.

وی درباره فروش نفت به یونان پس از لغو تحریم ها تاکید کرد آنها به خرید نفت از ایران علاقه مندند.

وزیر نفت اضافه کرد: برای از سرگیری فروش نفت به یونان پس از لغو تحریم ها در آغاز باید موضوع پرداخت بدهی آنها حل شود چون از سرگیری معاملات تازه منوط به روشن شدن تکلیف معاملات پیشین است.

زنگنه درباره خرید سهام پالایشگاه های یونان از سوی ایران گفت: شرکت ایرانی «تدبیر انرژی» به خرید سهام پالایشگاه یونان علاقه مند است که در صورت به توافق رسیدن، وزارت نفت از آنها حمایت خواهد کرد.

وی تاکید کرد وزارت نفت به صورت مستقیم در خرید پالایشگاه دخالتی ندارد و افزود: خرید پالایشگاه از سوی شرکت های ایرانی اتفاق خوبی خواهد بود.

وزیر امورخارجه یونان یکشنبه هشتم آذرماه در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران وارد شد و دیروز با رئیس جمهوری دیدار کرد.

یونان در سال های گذشته از مشتریان اروپایی نفت ایران بود که با تشدید تحریم ها، خرید نفت از ایران را متوقف کرد. پس از اعمال تحریم های بانکی، پرداخت بدهی نفتی این کشور دچار چالش شد و تاکنون این مشکل رفع نشده است.

با توجه به بحران مالی یونان در ماه های گذشته، ابهام هایی درباره توانایی آتن در پرداخت بدهی نفتی به ایران مطرح شده است.

امضای ۳ یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان

موافقت نامه ی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی، موافقت نامه همکاری های اقتصادی، قصد نامه شروع مذاکرات برای نهایی نمودن موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان رسید.

به منظور تعمیق و توسعه ی روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان، ۳ یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و مجارستان توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و طرف مجاری امضا شد.

موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی، موافقت نامه همکاری های اقتصادی، قصد نامه شروع مذاکرات برای نهایی نمودن موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان رسید.

بر اساس این گزارش، در جریان سفر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به ایران، پس از نشست مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان که در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد، هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری توسط وزرای دو کشور امضاء شد.

لازم به ذکر است هیات اقتصادی و بازرگانی مجارستان متشکل از ۱۱۰ نفر از جمله رییس اتاق بازرگانی ،رییس بانک صادرات و واردات مجارستان و سایر شرکتهای خصوصی آن کشور به ایران سفر کرده اند.

سهم ۱۱درصدی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ۳۲ درصدی فضای کسب و کار

مهندس محمود حجتی در این برنامه، با اشاره به گزارش بانک مرکزی،سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران را ۱۱ درصد و سهم این بخش در فضای کسب و کار را ۳۲ درصد اعلام کرد و افزود:ما به دنبال افزایش تولیدات از طریق افزایش بهره وری و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:در پی آن هستیم از طریق به کاربردن تکنولوژی دانش روز بتوانیم بهره وری را در بخش کشاورزی افزایش دهیم و در پی آن تولیدات افزایش پیدا کند تا بتوانیم با همین منابع آب و خاک که در اختیار بخش قرار دارد، تولید قابل قبولی داشته باشیم و با توجه به مزیت هایی داریم که تراز بازرگانی غذایی کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به صفر برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ این تراز ۸ میلیارد دلار منفی بود در سال ۹۳ به ۵٫۵ میلیارد دلار منفی رسید و در سال ۹۴ امیدواریم به همت کشاورزان، تولید کنندگان و برنامه ها و پشتیبانی های دولت و مجلس، این تراز یک میلیارد دلار دیگر کاهش پیدا کند.

مهندس حجتی یادآور شد:بهبود تراز بازرگانی غذایی کشور در حالی به دست آمده است که

که در سال گذشته ۱۸ درصد بارندگی نسبت به سنوات گذشته کمتر بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی دو سال گذشته رشد قابل قبولی در بخش کشاورزی داشته ایم؛ در سال جاری نیز که با توجه به گزارش مرکز آمار در ۶ ماهه اول سال، رشد بخش کشاورزی ۵٫۷ درصد بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه ششم توسعه بتوانیم به طور متوسط در بخش کشاورزی ۵ درصد رشد داشته باشیم و این عدد قابل دسترسی است.

مهندس حجتی درادامه با بیان این که مشکل کمبود آب در کشور از دیرباز وجود داشته و نیاکان ما نیز در طول تاریخ با این مشکل روبرو بوده اند،اظهار داشت: زحماتی که در تاریخ سرزمین ما در بحث قنوات و استفاده از سفره های زیرزمینی وجود دارد نشان از این مشکل بوده است و به غیر از بعضی نقاط محدود – مانند شمال کشور – در اغلب مناطق سرزمین مان مشکل کمبود آب و بی آبی را داشته ایم و مردم ما با توجه به محدودیت هایی از جمله ابزار و امکانات و دانش امروزی توانستند یک ملت قوی و آبرومند در طول تاریخ باقی بمانند.

وی تصریح کرد:امروز با توجه به دستاوردهای دانش بشری، ابزار و تکنولوژی که در اختیار است، با همین منابع آب و خاک و تنوع اقلیمی و در عین رعایت مسایل زیست محیطی می توانیم افزایش تولید داشته باشیم و در یک مدت میان دوره ای ۶ الی ۷ ساله و در صورت تامین الزامات می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان خوراک اصلی مردم اظهار داشت: سال ۹۲، ۴میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۳، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و امسال یعنی سال ۹۴، ۸ میلیون و ۸۰ هزار تن خریداری شد که با توجه به محدودیت آب و خشکسالی به این رقم دست پیدا کردیم.

ایران و ایتالیا چهار توافق نامه همکاری گردشگری و تجاری امضا کردند

ایران و ایتالیا در سفر هیات ۳۶۰ نفره اقتصادی این کشور به تهران، چهار توافق نامه همکاری در بخش های مختلف گردشگری و تجاری امضا کردند. فلاویو فارابی، عضو سازمان صنایع ایتالیا و ابوالقاسم شریفی نماینده یک شرکت خصوصی، توافق نامه صنعتی برای تبادل فناوری و آموزش های فنی و علمی و همچنین اقدامات عملیاتی در بخش بازاریابی صنعتی، امضا کردند.

همچنین توافق نامه در زمینه صنعت چرم از جمله آموزش تخصصی، انتقال فناوری های جدید، مدرن سازی و تاسیس یک مرکز مدرن چرم را «ریکاردو مونتی» و «علی حسن زاده دلیر »رئیس و هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران ابه امضاء رساندند.

همچنین توافق نامه هایی برای گسترش فعالیت های فرهنگی برای توسعه گردشگری، با یکی از مقامات اسبق وزارت فرهنگ ایتالیا و « مجید ملانوروزی » ، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی به امضا رسید.

این گزارش می افزاید : امضای توافق نامه اقتصادی میان بخش های مختلف خصوصی با همتایان ایتالیایی در زمینه انتقال فناوری و همکاری مشترک، از دیگر برنامه های همایش تجاری دو کشور در سالن همایش های برج میلاد بود که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، سفیر ایتالیا و مقام هایی از وزارت توسعه اقتصادی آن کشورانجام شد.

ظهور پدیده بابک زنجانی، پس از افزایش تحریم ها/ قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس ندارد

بیژن زنگنه وزیر نفت در یک برنامه تلوزیونی ضمن تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، اظهار داشت: در کل صنعت نفت جهان، سه نوع قرارداد نفتی وجود دارد که نخست قراردادهای امتیازی یا همان قراردادهای دارسی است که اکنون نیز در برخی کشورهای جهان مثل آمریکا، کانادا و نروژ استفاده می شود.

به گفته وی ، بر اساس این قراردادها مالکیت میدان و همه تاسیسات رو زمینی برای شخص یا شرکت خاص است و به دولت حق مالکانه و مالیات پرداخت می کند.

زنگنه دومین نوع قرارداد را مشارکت در تولید یا psa ذکر کرد و اظهار داشت :بر اساس این قراردادها، نفت درون مخزن متعلق به کشور میزبان است، اما بخشی از نفت تولیدی متعلق به شرکت سرمایه گذار ، که این نوع قراردادها اکنون نیز در کشورهایی مانند آذربایجان و عمان در حال انجام است.

وی سومین گروه از قراردادها را خدمت معرفی کرد و گفت: این نوع قراردادها را ایرانی ها قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی طراحی و تا سالهای ۱۳۵۳ اجرا می کردند؛ اما در آن دوران قرارداد مهمی با این مدل در صنعت نفت بسته نشد.

وزیر نفت اضافه کرد: برپایه این نوع قرارداد، شرکت خارجی بعد از اکتشاف و تولید همه هزینه های خود را به علاوه سود و هزینه ای بابت خدمت بر می دارد که انواع و درصدهای مختلفی دارد؛ اما هیچ نوع مالکیتی بر مخزن ندارد.

زنگنه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای صنعت نفت از نوع سوم بوده ، اما قراردادهای بیع متقابل یا بای بک قراردادهایی بودند که مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی به ترتیب اکتشاف و تولید را شامل نمی شد، به عبارت دیگر، شرکت های خارجی میدانهای اکتشاف شده را با هزینه های خودشان توسعه می دادند و بعد از ٢٨ روز بهره برداری تاسیسات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.

وی افزود: شرکت خارجی، هزینه، سود و پاداش خود را در این نوع قرادادها می گرفت و ایران را ترک می کرد و اکنون قراردادهای فعال در کشور عراق از همین نوع است.

سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و ایتالیا امیدبخش است

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری پس از همایش تجاری ایران و ایتالیا با بیان این مطلب افزود: مقامات اقتصادی دو کشور باید شرایطی را ایجاد کنند که تجار دو کشور از بازار یکدیگر سهم ببرند.

به گفته مهندس نعمت‌زاده هدف از امضای تفاهم‌نامه‌ بین تشکل‌ها و انجمن‌های دو کشور ایران و ایتالیا ، نزدیک کردن بخش‌های خصوصی دو کشور به یکدیگر در سایه مذاکرات فی‌مابین است.

وی در ادامه گفت: برای توسعه تکنولوژی، افزایش تولید محصولات مختلف و صادرات آن به کشورهای هدف دو کشور، از جمله مقاصد ما در همایش تجاری تلقی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر از سخنان خود گفت: پروژه‌های جدید مربوط به توسعه بنادر و راه‌آهن همچنین برقی کردن خط ریلی تهران به شمال با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومانی مدنظر ما است.

مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه در صدد هستیم کمتر از ۱۰ سال به تولید ۳ میلیون خودرو در کشور برسیم افزود: باید مازاد تولید و یک سوم خودروهای تولیدی صادر شوند.

وی با بیان اینکه ما به دنبال شرکای معتبر خارجی بر امر سرمایه‌گذاری هستیم افزود: با چند شرکت اروپایی مذاکراتی را به مرحله نهایی رسانیده‌ایم.

همچنین در زمینه ساخت قطعات خودرو خواهانیم قطعه‌سازان جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا به تولید مشترک رسیده و برای صادرات برنامه‌ریزی مشترکی داشته باشیم.

وی در خصوص شرکت خودروسازی سیاد گفت: مذاکرات اولیه‌ای را با این شرکت انجام داده ایم و و از تولید خودروهای سبک، سواری و موتورهای گازسوز متناسب با اتوبوس‌ها استقبال می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شهرک صنعتی در زمینه چرم و شهر تبریز به عنوان قطب صنعتی دراین خصوص و وجود چرم شهر در استان تهران می تواند با کشور ایتالیا همکاری داشته باشد ضمن اینکه در زمینه پیشبرد فعالیت‌های آزمایشگاهی و توسعه محتوای دروس مراکز آموزشی نیز خواستار همکاری متقابل از این کشور هستیم.

مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه قانون تجاری جمهوری اسلامی ایران برای کلیه شرکت‌های تجاری خارجی یکسان است؛ افزود: به طور طبیعی بالغ بر ۲۵ درصد سود خالص حاصل از محصولات تولیدی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالیات اخذ شده و در صورت سرمایه‌گذاری صنعتی معافیت ۶ ساله، در مناطق کمتر توسعه یافته معافیت ۱۲ ساله و در مناطق آزاد از معافیت ۲۰ ساله برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما بدنبال تسهیلاتی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشیم افزود: مشوق‌هایی هم برای شرکت‌های ایرانی و هم شرکت‌های ایتالیایی به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اندیشیده می شود که اجرا خواهد شد.

مهندس نعمت‌زاده گفت: برای پیوستن به WTO باید پیش زمینه برای الحاق تشکل‌های منطقه‌ای اورآسیا و ایو فراهم شده تا به ارتباطات تجاری و گمرکی مطلوبی برسیم.

بررسی زمینه های همکاری شرکتهای تجاری ایران و ایتالیا

نشست هماهنگی امروز در پی برگزاری همایش تجاری ایران و ایتالیا که قرار است روز یکشنبه هشتم آذرماه در محل برج میلاد تهران برگزار شود، صورت گرفت.

«محمد رضا نعمت زاد » در این نشست ضمن تاکید برضرورت بررسی مزیتهای رقابتی ایران در بخش صنعت،‌ معدن و تجارت با کشور ایتالیا افزود: با بررسی زمینه های همکاری، ‌فرصتها و توانمندیهای دو کشور می توان در جهت ارتقاء سطح روابط در بخش تولید و تجارت بهره برد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات از موارد مهمی است که باید همواره به آن توجه داشته باشیم، تصریح کرد: دراین رابطه باید تلاش کنیم تا با رعایت استانداردهای بین المللی، خود را به لحاظ کیفی بالا برده و زمینه توسعه همکاری بیشتر با کشورهای خارجی را فراهم کنیم.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه برای تعمیق تعاملات، نیازمند حرکت جهشی هستیم افزود: توسعه صادرات، ‌توجه به مزیتهای رقابت پذیری،‌ یکپارچه سازی زنجیره تولید تا مصرف،‌ توجه به طراحی صنعتی، ‌تبادل اطلاعات و دانش فنی و مهندسی و انجام سرمایه گذاری بر روی بنگاههای کوچک و متوسط، از اهم مواردی است که باید بر روی آنها تمرکز داشته باشیم .

گفتنی است، دراین نشست به مزیتها، توانمندیها و زمینه های همکاری شرکتهای ایرانی در خصوص صنایع خودرو سازی، ‌چوب و مبلمان، ‌داروسازی، ‌سنگبری،‌ تجیهزات پزشکی، ‌طراحی صنعتی، ‌چرم، پلاستیک و… اشاره شد و ظرفیتها برای گسترش تعاملات با شرکتهای ایتالیایی مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش سهم نفت به ۱۵درصد تولید ناخالص ملی درسال ۹۵/ تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی افزود: سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی هیچگاه از ۱۰ درصد کمتر نبوده است.

وی با بیان اینکه نفت همواره نقشی تعیین کننده در اقتصاد ایران ایفا کرده است، افزود: دولت از درآمد حاصل از نفت برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و خدمات اجتماعی استفاده کرده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اضافه کرد: در طول ۲۴ سال گذشته حدود ۵۳ درصد منابع دولت از صنعت نفت تامین شده که دولت آن را در بخش های مختلف هزینه کرده است.

نیلی با یادآوری اینکه درآمد نفتی کشور حاصل میزان تولید و قیمت در بازارهای جهانی است، گفت: تولید نفت ایران در سال های مختلف بین ۳٫۵ تا ۴٫۵ میلیون بشکه ثابت مانده که سبب شده است درآمدهای نفتی ایران از نوسانات قیمت، تاثیر زیادی بگیرد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری گفت: با وجود این که نفت سهم اصلی را در سرمایه گذاری بخش های مختلف داشته اما سهم خود بخش نفت از سرمایه گذاری بسیار پایین بوده است.

نیلی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش نفت اظهار داشت: در اسناد بالادستی کشور نیز بر جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تاکید شده است.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در اسناد بالادستی، شرایط مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است.

نیلی اضافه کرد: روند نزولی نرخ تورم فضای امیدوارکننده ای را برای ورود سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده زیرا سرمایه گذاران به وجود تورم در یک کشور اهمیت زیادی می دهند.

وی افزود: برآورد مجامع اقتصادی بین المللی و داخلی نشان می دهد که در سال ۹۵ شاهد یک رشد اقتصادی مناسب و مطلوبی خواهیم بود.

وی اظهارداشت: بررسی ها حاکی است بخش نفت در سال ۲۰۱۶ نقش بهتری را در اقتصاد کشور ایفا می کند

دیدار وزیر اقتصاد با ایرانیان مقیم استانبول

طیب نیا در دیدار ایرانیان مقیم استانبول با اشاره به سرمایه عظیم متشکل از ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: معتقدم که یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرد عزتمندانه اهداف توسعه اقتصادی، ایرانیان مقیم خارج هستند و تعداد کمی از کشورهای جهان است که چنین سرمایه عظیمی را در اختیار داشته باشند.

طیب نیا در این دیدار با اشاره به سرمایه عظیم متشکل از ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: معتقدم که یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرد عزتمندانه اهداف توسعه اقتصادی، ایرانیان مقیم خارج هستند و تعداد کمی از کشورهای جهان است که چنین سرمایه عظیمی را در اختیار داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: نگاه ما به هموطنان خارج از کشور به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور است و این دیدگاه در داخل و خارج باید تقویت شود.

در ادامه این دیدار ایرانیان مقیم ترکیه به ارایه دیدگاه، نظریات و مشکلات خود پرداختند.

پیش از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش کوتاهی از خدمات ارائه شده به جامعه هموطنان مقیم ترکیه ارائه داد.