مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی گفت: طلب ۴۸۰ میلیارد ریالی مجموعه تحت مدیریتش از دولت را نیز یادآور شد و عنوان کرد: این طلب مربوط به سال ۸۲ است که اگر با شاخص‌های نقدینگی امروز محاسبه شود رقمی کلان را شامل می‌شود که متاسفانه رغبتی برای پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد و صرفا ۷۰ میلیارد ریال آن سال گذشته به این واحد تولیدی بازگردانده شد.
به گزارش صنعت تبریز ابوالفتح ابراهیمی در این رابطه تاکید کرد: اگر خودرو سازان رقم نزدیک به ۴ هزار میلیاردی را که اخیرا در قالب تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت به آنها اختصاص یافته به بدنه قطعه‌سازی کشور تزریق کنند نه تنها از این تسهیلات استفاده بهینه خواهد شد بلکه تحول اقتصادی در کنار تحرک صنعتی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی نقدینگی را مهم‌ترین تنگنای صنایع کشور عنوان کرد و اظهار داشت: تمام صنایع کشور در حال حاضر با مشکل نقدینگی مواجه هستند تا جایی که تهیه مواد اولیه برای واحدهایی تولیدی به سختی صورت می‌گیرد و مطمئنا صنعت رشد نخواهد کرد مگر با کمک دولت و تسهیلات بانکی.

ابراهیمی با اشاره به اینکه بانک‌ها با مواضع سختگیرانه در مقابل صنعتگران ظاهر می‌شوند افزود: بهره بالا و درگیر کردن واحدهای تولیدی به واسطه تسهیلات با مراجعه قضایی از جمله تبعات دریافت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است.

این فعال حوزه صنعت کشور قانون جدید مالیات را از دیگر مشکلات بخش صنعت اعلام کرد و گفت: این قانون شرایط پیچیده‌ای را برای صنعتگران به وجود آورده و قانون‌گذار بیشترین ابزار را در این زمینه در اختیار قوه مجریه قرار داده است؛ به طوری که شاهد جریمه‌های کلان برای واحدهای تولیدی به واسطه قانون مالیات هستیم و متاسفانه اقدامات قانونی از سوی واحدهای تولیدی برای تبرئه شدن نوش‌دارو بعداز مرگ سهراب می‌شود.

ابراهیمی گریزی نیز به تحولات بعداز تحریم زد و تصریح کرد: هرگونه داد و ستد باید با کنترل صورت گیرد تا هم از خام فروشی جلوگیری شود و هم از ورود مواد اولیه نامرغوب، محصول تمام شده که در داخل توان تولید داریم ممانعت شود.

وی در این رابطه از صنعت خودرو سازی به عنوان مصداق یاد کرد و اضافه کرد: اگر کیفیت در کنار قیمت مناسب و توجه به استانداردها در اولویت مدیران خودروسازی کشور قرار گیرد شرایط برای رشد و توسعه این صنعت فراهم شده و در نتیجه نیازی به محصولات خارجی احساس نخواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران راکد و غیرفعال بودن اکثر صنایع استان را متذکر شد و گفت: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی استان غیرفعال بوده که دلیل اصلی آن مشکل نقدینگی است.

ابراهیمی در پایان طلب ۴۸۰ میلیارد ریالی مجموعه تحت مدیریتش از دولت را نیز یادآور شد و عنوان کرد: این طلب مربوط به سال ۸۲ است که اگر با شاخص‌های نقدینگی امروز محاسبه شود رقمی کلان را شامل می‌شود که متاسفانه رغبتی برای پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد و صرفا ۷۰ میلیارد ریال آن سال گذشته به این واحد تولیدی بازگردانده شد.