رئیس شورای مشترک تجاری ایران و ترکیه گفت: سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که با ما کار کنند و عدم شفافیت قوانین و تغییر ناگهانی مقررات اقتصادی اصلی ترین نگرانی طرف‌های خارجی است.

رضا کامی در خصوص افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه به تصویب قانونی در مورد لزوم تولید داخلی ۲۰ درصد محصولات برندهای وارداتی به کشور و نقش آن در افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: این موضوع جدیدی است که مطرح شده و لازم است بیشتر شفاف سازی شود و به طرف های خارجی توضیح داده شود تا در زمینه سرمایه گذاری خارجی ورود کنند.

وی افزود: در دنیا روش هایی برای جذب سرمایه گذاری وجود دارد و باید آنها را هم بررسی کنیم و قوانینی که می گذاریم حالت ایجاد مانع برای روابط اقتصادی با کشورها نداشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: این که طرف های خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کنند خوب است، اما قوانین باید بیشتر شفاف شوند. آنها تمایل دارند که با ما کار کنند و عدم شفافیت قوانین و تغییر ناگهانی مقررات اقتصادی اصلی ترین نگرانی طرف‌های خارجی است.

کامی گفت: به نظر من بیشتر ناآگاهی طرف‌های خارجی از قوانین اقتصادی است که موجب می شود رغبتی برای سرمایه گذاری به وجود نیاید، باید بیشتر روی این مسائل کار شود. همینطور که می بینیم ترکیه ای ها فکر می کنند که در ایران هیچ صنعتی وجود ندارد، در حالی که صنایع بزرگ و ظرفیت های کم نظیری برای همکاری های فی مابین وجود دارد.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی همکاری های هیئت های اقتصادی دو طرف باید به آشنایی طرفین با ظرفیت‌ها و قوانین کشور بیانجامد. حجم تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه حدود ۱۰ میلیارد دلار است، این رقم در سالهای قبل تا ۲۲ میلیارد دلار رسیده بود.

کامی با تاکید بر اینکه افزایش حجم تجاری دو کشور باید عملیاتی شود، گفت: رکود اقتصادی در منطقه و تا حدودی رکود در سطح جهانی و نیز درگیری ها و ناامنی های منطقه سبب کاهش رونق اقتصادی شده و سبب کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه از ۲۲ میلیارد دلار و به حدود ۱۰ میلیارد دلار گشته است.

وی افزود: کاهش تراز تجاری دو کشور بیشتر به همین ناآرامی‌های منطقه و رکود اقتصادی بر می گردد، هر چند معتقدیم تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه دست‌یافتنی است و حجم تجارت ایران و ترکیه باید بیشتر به سمت بخش خصوصی و بخش غیر نفتی دو کشور سوق داده شود.

رئیس شورای مشترک تجاری بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: اکنون بیشتر حجم تجاری بین دو کشور دولتی است و به بخش نفت و گاز مربوط می‌شود و بخش خصوصی نقش کمتری از تجارت دو کشور دارد اگر بتوانیم بخش خصوصی دو کشور را با یکدیگر بیشتر هماهنگ کنیم، این نه فقط برای اقتصاد دو کشور بلکه برای اقتصاد منطقه مفید خواهد بود.

کامی گفت: از طرف دیگر ما می‌توانیم با هماهنگی های کافی، از رقابت غیرضروری بخش خصوصی دو کشور در کشورهای ثالث جلوگیری کنیم که این رقابت غیرسازنده است و به نفع کشورهای دیگر تمام می‌شود.

منبع: نصر